نظمت جمعية المهندسين العمانية بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي الملتقى الهندسي الخليجي الثالث والعشرين الذي عقد بمدينة مسقط في سلطنة عمان خلال الفترة من 20 حتى 22 مارس 2022 ، وذلك في فندق قصر البستان. حضر فعاليات الملتقى ممثلون عن كافة الهيئات الهندسية الخليجية كوفود رسمية فضلا عن مجموعة من المكرمين ومقدمي أوراق العمل.
افتتح الملتقى معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شئون البلاط السلطاني بسلطنة عمان ، حيث افتتح الملتقى بكلمة ألقاها المهندس فؤاد الكندي رئيس جمعية المهندسين العمانية، تبعتها كلمة للمهندس محمد علي الخزاعي الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي والذي تقدم فيها بالشكر لجمعية المهندسين العمانية لحسن الضيافة وجودة تنظيم الملتقى الذي يعقد تحت عنوان “المهندس وتحديات الكوارث“..
تبع ذلك تكريم عدد من الأعضاء المتميزين من كافة الهيئات الهندسية الخليجيةـ وجرى افتتاح المعرض الهندسي المرافق، وبعد الاستراحة بدأت جلسات الملتقى التي شهدت تقديم أوراق عمل تتناول محاور العنوان الرئيسي ” المهندس وتحديات الكوارث”.
وفي نهاية الملتقى خرج المشاركون بالتوصيات التالية:
- الاتفاق على “استراتيجية خليجية موحَّدة لتحليل المخاطر وأنظمة الكوارث وإدارتها” يتم العمل بها في إدارة كافة الكوارث المحتملة التي تواجه دول الخليج العربي .وكذلك ضرورة التحضير المسبق لأي كارثة محتملة ووضع خطط واستراتيجيات للتعامل معها بالشكل الأمثل مع ضرورة مراعاة بروتوكولات وسائل الأمن والسلامة.
- توسيع مجال التعريف الرسمي للكوارث لتشمل الطبيعية والصحية والسيبرانية، والبيئية وغيرها وكل ما يمكن أن تتعرض له المجتمعات. وإنشاء مؤسسة تتولى متابعة كل ذلك.
- إيلاء التنمية والتخطيط العمراني أهمية خاصة عند تصميم المدن والمجتمعات المستدامة والذكية وموائمته مع رؤية غمان 2040 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومؤشرات التغير المناخي المستقبلي المتوقع والتي لها تأثير مباشر على التخطيط العمراني في ظل ما تتعرض له سلطنة عمان من أنواء مناخية بشكل دوري.
- وضع خطط مستقبلية فيما يخص تحسين الوضع الراهن للمحافظات والمناطق والولايات التي تتأثر بالأنواء المناخية للحد من الآثار المترتبة عن حدوث الأعاصير والفيضانات الجارفة – والتي نلاحظ أنها تحدث بوتيرة متسارعة في العقدين الأخيرين – تماشيا مع خطة الحكومة في تطوير المحافظات والولايات.
- تكثيف التوعية حول الأمن السيبراني بشكل متواصل ومواكب للتطورات التكنلوجية مع ضرورة معرفة تقنيات الوقاية من أي تهديدات إلكترونية وتكوين وحدة خاصة تحتوي على طاقم مؤهل لاستقراء الاحتمالات والاستعداد لمواجهة ذلك.
- إطلاق حملات لنشر الوعي والتثقيف عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوظيف منصات التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات بالكوارث وكيفية الاستعداد لمواجهتها والطرق المثلى لإدارتها والتدابير اللازمة للتخفيف من آثارها.
- الاستفادة من الخبرات المتراكمة عن الكوارث التي مرت على دول العالم والدروس المستفادة منها ودراستها لوضع خطط مستقبلية للتعامل عند حدوث كوارث مشابهة. (عن طريق إعداد method of statement لجميع أنواع الكوارث المحتملة و دراسة تطبيقها بخطط تتماشى و اختصاصات الدوائر والأجهزة المختلفة).
- تأهيل وبناء القدرات والكفاءات الوطنية من خلال التدريب مطلب مهم وأساسِ لتفادي أي أخطار أو أضرار بحكم أنهم الجيل القادم الذي يتطلب منه البحث عن حلول والتفكير بخطط بشكل متواصل ومستمر مع ضرورة تقييم المناهج الهندسية ومعالجة ما يحتاج لتطويره بحيث يواكب التغييرات الحالية.
- تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث العلمية ومؤسسات القطاعين العام والخاص في السلطنة وكذلك التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التنبؤ بالكوارث وإدارتها والتدابير المناسبة للتخفيف من آثارها.
- إقامة الفعاليات المختلفة وتبادل الخبرات بين دول الخليج العربي بشكل دوري في المواضيع التي تعنى بالكوارث بكافة أنواعها .
